وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، في تصريح حصري لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن الجلسة خصصت للتباحث حول الخدمات البنكية وتشكيات الحرفاء بخصوص الحسابات البنكية المجمدة، والتي ورغم غلقها تواصل البنوك توظيف عمولات عليها، بالإضافة إلى الإرتفاع المشط للتعريفات البنكية الموظفة وضرورة توفر الشفافية بين الحرفاء والبنوك.